ما بين 1,27 و2,5 مليون متظاهر ضد إصلاح نظام التقاعد في جميع أنحاء فرنسا والنقابات تدعو إلى تعبئة جديدة يومي 7 و11 فبراير الجاري

تظاهر ما بين 1,27 و2,5 مليون شخص، أمس الثلاثاء في جميع أنحاء فرنسا، ضد مشروع إصلاح التقاعد، وفقا لتقديرات وزارة الداخلية والنقابات، التي دعت إلى تعبئة جديدة يومي 7 و11 فبراير الجاري.

وخلال هذا اليوم الثاني من التعبئة والإضرابات ضد إصلاح نظام التقاعد، الذي تم اعتماده الأسبوع الماضي في مجلس الوزراء وتتم مناقشته منذ أول أمس الاثنين في لجنة الشؤون الاجتماعية في الجمعية الوطنية، قدرت الشرطة مشاركة نحو 1,27 مليون متظاهر، من بينهم 87 ألف في باريس، مسجلة اعتقال 30 شخصا على الأقل إثر اشتباكات مع أفراد الشرطة.

من جانبها، قدرت النقابات أن ما لا يقل عن 2,5 مليون شخص قد تظاهروا في مختلف مدن فرنسا، بما في ذلك 500 ألف في العاصمة باريس.

ولتأطير أكثر من 200 مظاهرة في البلاد، حشد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ما يقارب 11 ألف من رجال الدرك والشرطة، مقابل 10 ألف خلال التظاهرة السابقة.

ودعا ائتلاف نقابي مكون من ثماني نقابات رئيسية في البلاد إلى سحب مشروع إصلاح نظام التقاعد، وهو من أهم الإجراءات في الحملة الانتخابية الرئاسية لإيمانويل ماكرون. وينص هذا المشروع، من بين إصلاحات أخرى، على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما وإلغاء 42 نظاما تقاعديا خاصا.

وتقول النقابات إن حراكها الاحتجاجي، الذي يأتي بعد اليوم الوطني الأول للتعبئة في 19 يناير الماضي، لقي نجاحا واسعا، داعية إلى تعبئة جديدة يومي 7 و11 فبراير الجاري، من أجل زيادة الضغط على الحكومة لسحب مشروعها الإصلاحي.