والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري: بنك المغرب اشتغل مع قطاع المالية من أجل تخفيض تكاليف التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالخارج وتنويع قنوات تقديم هذه الخدمة وتحويلات مغاربة العالم تشكل 20 بالمائة من موارد البنوك
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الخميس بالرباط، أن بنك المغرب اشتغل مع قطاع المالية من أجل تخفيض تكاليف التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالخارج وتنويع قنوات تقديم هذه الخدمة.
وأوضح الجواهري، في كلمة له خلال افتتاح أشغال منتدى الرباط لتخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة، أنه تم إحداث بنية تحتية بنكية ترتكز على القرب وطدت العلاقة بين المغاربة المقيمين بالوطن ومواطنيهم بالخارج، مشيرا إلى أن “المغرب كان سباقا إلى التفكير في التحدي الذي يطرحه ارتفاع التكاليف المقترنة بهذه التحويلات، ما حذا به إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية للشركات العاملة في المجال”.
وقال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن “التحويلات المالية الناتجة عن هجرة العمل بلغت 7 آلاف مليار دولار حسب إحصائيات البنك الدولي، حيث استحوذت إفريقيا على 870 مليار دولار”، مؤكدا أن “مرونة هذه التدفقات المالية في ظرفية الأزمة بمثابة شبكة أمان للبلدان والأسر المستفيدة”.
وأضاف المتحدث أن “تلك التحويلات المالية ارتفعت بـ10 بالمائة عام 2021، رغم ظرفية كورونا على المستوى العالمي؛ فيما ارتفعت بـ14 بالمائة على المستوى الإفريقي، ما يظهر حجم التضامن الأسري خلال فترة الجائحة”.
وأوضح المتحدث أن “المغرب ليس استثناء في هذا الاتجاه، حيث قفزت تحويلات الجالية المقيمة بالخارج بنسبة تاريخية وصلت إلى 37 بالمائة عام 2021، و13 بالمائة عام 2022؛ ما جعلها تمول أكثر من ثلث العجز التجاري، لتمثل بذلك عشرين بالمائة من الموارد التي جمعتها البنوك”.