نائب وزير العلاقات الدولية والفرانكفونية بمقاطعة كيبيك: سيتم تحفيز صندوق كيبيك للإيداع والتدبير لبحث إمكانيات الاستثمار في المغرب

شكل تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وكيبيك، محور اجتماع،  يوم أمس بمونريال، عقده القنصل العام للمملكة في مونريال، امحمد إفريقن، ونائب وزير العلاقات الدولية والفرانكفونية بالمقاطعة الكندية، ألان سان كارتيي.

وخلال هذا الاجتماع، أعرب السيد كارتيي عن تقديره لدينامية الاقتصاد المغربي، والتقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية. وتطرق، في هذا الصدد، إلى ميناء طنجة الذي يشكل، برأيه، “إنجازا مثيرا للإعجاب”.

وأشار في هذا السياق، أنه سيتم تحفيز صندوق كيبيك للإيداع والتدبير، الهيئة العمومية المسؤولة أساسا عن الاستثمارات في الخارج، من أجل بحث إمكانيات الاستثمار في المغرب، بهدف الاستفادة بشكل خاص من انفتاح على السوق الإفريقية المزدهرة، وذلك وفق بلاغ صحافي صادر عن القنصلية العامة للمغرب في مونريال.

وقال المسؤول الكيبيكي، كذلك، إن وزارته تدرس إلى جانب باقي إدارات حكومته، سبل تعزيز العلاقات مع المغرب، الذي يشكل بالنسبة للمقاطعة الكندية “شريكا مهما في المجالات الاقتصادية”.

وذكر السيد كارتيي، بهذه المناسبة، بزيارته للمغرب في سنة 2007، بصفته مراقبا للانتخابات التشريعية، مسجلا إعجابه بالدينامية السياسية وحيوية المجتمع المغربي.

وتطرق أيضا إلى دينامية الجالية المغربية في كندا، التي تمثل “مجتمعا مهما يساهم بشكل كبير في تنمية” البلاد.

من جهته، أبرز السيد إفريقن أهمية مراجعة علاقات المغرب مع كيبيك، والتي تشكل جزءا كبيرا من العلاقات المغربية الكندية، بغية تكثيفها وإعادة توجيهها، على ضوء الواقع والتحديات الاقتصادية الراهنة.

واستعرض الدبلوماسي المغربي، يضيف البلاغ، الأوراش الكبرى المنجزة وقيد الإنجاز في المملكة، وكذلك المجالات الاقتصادية الرئيسية، خاصة قطاعات السيارات والطيران والتكنولوجيا الحديثة، والطاقات النظيفة، فضلا عن الامتيازات التي يتيحها المغرب للمستثمرين الأجانب.

كما سلط القنصل العام للمغرب في مونريال الضوء على الدينامية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما من خلال مشروع ميناء الداخلة الكبير، الذي “سيشكل مركزا لقطب اقتصادي إفريقي كبير”.

وبعد أن ذكر السيد إفريقن بالزيارة التي قام بها وفد مغربي من مجلس الأعمال المغربي الكندي، الهيئة التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى كل من مونريال وأوتاوا وتورنتو في نونبر الماضي، اعتبر أنه من الملائم تنظيم اجتماع رفيع المستوى من أجل “مراجعة العلاقات الاقتصادية بين المغرب وكيبيك بهدف توجيهها نحو القطاعات الواعدة”.