بريطانيا تسجل رقما قياسيا للهجرة بلغ 606 آلاف شخص وأبرز عوامل هذه الزيادة الأشخاص القادمون إلى بريطانيا من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي للعمل أو الدراسة أو لأسباب إنسانية

في وقت تواجه فيه بريطانيا نقصًا في اليد العاملة لا سيما في قطاعي الزراعة والصحة، سجلت البلاد عام 2022 رقمًا قياسيًا للهجرة بلغ 606 آلاف شخص، وهو ما يضع الحكومة المحافظة التي وعدت بخفض تدفق المهاجرين و”استعادة السيطرة على الحدود” بعد بريكست، تحت الضغط.

وبعدما نشر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني هذه الأرقام، اليوم الخميس، رد رئيس الوزراء ريشي سوناك قائلًا على قناة “آي تي في” إن “الأرقام عالية جدًا بكل بساطة، وأريد خفضها”.

وتتعرض الحكومة لانتقادات إذ تتهمها المعارضة العمالية بأنها فقدت السيطرة على ظاهرة الهجرة.

وبحسب مكتب الإحصاء فإن “أبرز عوامل هذه الزيادة هم الأشخاص القادمون إلى بريطانيا من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي للعمل أو الدراسة أو لأسباب إنسانية بينهم الوافدون من أوكرانيا وهونغ كونغ”.

وأدت سلسلة غير مسبوقة من الأحداث العالمية، ورفع القيود بعد وباء كوفيد لمستويات قياسية من الهجرة الدولية إلى بريطانيا، بحسب المكتب. والسنة الماضية كان هناك 1,2 مليون وافد إلى بريطانيا فيما غادر البلاد 557 ألف شخص.

غالبية الوافدين في 2022 قدموا من دول خارج الاتحاد الأوروبي (925 ألفًا) وحل مواطنو الاتحاد الأوروبي وعددهم 151 ألفًا في المرتبة الثانية. وفي 2021 بلغ عدد المهاجرين 488 ألف شخص مقابل 606 آلاف في 2022.

وقبل يومين من إعلان هذه الأرقام القياسية، أعلنت الحكومة فرض قيود مشددة على لم شمل الأسر للطلاب الأجانب، في إجراء سيدخل حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني القادم، وسيشمل كل الطلاب باستثناء باحثي الدراسات العليا.

وعام 2022، جرى إصدار حوالي 136 ألف تأشيرة دخول لطلاب أجانب مقابل 16 ألفًا في 2019 بحسب الأرقام الحكومية.

بالإضافة إلى ذلك فإن الطلاب الأجانب لن يكون بإمكانهم بعد الآن الانتقال من تأشيرة طالب إلى تأشيرة عمل قبل إكمال دراستهم.

وقال ريشي سوناك إن هذه الإجراءات “أكثر فعالية من أي شيء جرى إعلانه سابقًا في مجال مكافحة الهجرة”.

واعتبرت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان اليمينية الثلاثاء الماضي، أن الإجراءات الجديدة تشكل “توازنًا عادلًا” وستتيح “على المدى المتوسط” إعادة أرقام الهجرة إلى مستوى ما قبل كوفيد.