سياسة الهجرة: وزراء الداخلية الأوروبيون يجتمعون في لوكسمبورغ لمحاولة تحريك الملف وفتح مفاوضات أمام البرلمان الأوروبي لاعتماد إصلاح قبل ربيع 2024
يجتمع وزراء الداخلية الأوروبيون في لوكسمبورغ الخميس لمحاولة تحريك الملف الشائك لإصلاح سياسة الهجرة، الذي يقضي بالتضامن في استقبال اللاجئين بين الدول الأعضاء وتسريع دراسة بعض طلبات اللجوء على الحدود.
وعبرت المفوضية الأوروبية عن تفاؤلها في إمكان حدوث اختراق، لكنّ عددا من الدبلوماسيين يرون أن احتمال تحقيق ذلك لا يتجاوز الخمسين في المئة، لأن موضوع الهجرة يسبب انقساما كبيرا.
وسيفتح اتفاق بين الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الطريق أمام مفاوضات مع البرلمان الأوروبي بهدف اعتماد الإصلاح قبل ربيع 2024.
وينص اقتراح تسوية قدمته السويد التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد لستة أشهر، على تضامن أوروبي إلزامي و”مرن” في الوقت نفسه.
وستلزم الدول الأعضاء باستقبال عدد معين من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي المعرضة لضغط الهجرة أو ما يسمى “إعادة التوطين”، أو إذا لم ترغب في ذلك، تقديم مساهمة مالية لهذا البلد.
وهي محاولة لتحقيق توازن بين دول البحر الأبيض المتوسط التي يصل إليها المهاجرون الراغبون في انتقال تلقائي إلى دول أخرى في الكتلة، ودول مثل المجر أو بولندا التي ترفض فرض طالبي اللجوء عليها.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن المناقشات تتعلق بتعويض مالي يبلغ حوالى 20 ألف يورو لكل طالب لجوء لم يتم نقله.
وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون في مؤتمر صحافي الثلاثاء “لا يمكن الطلب من بعض الدول عمليات إعادة توطين بينما لن يكون على البلدان الأخرى فعل أي شيء، هذا لن يكون ممكنا”.
والنص الآخر المقدم للوزراء يلزم الدول الأعضاء تنفيذ إجراءات مسرّعة لمراجعة طلبات اللجوء لبعض المهاجرين غير المؤهلين بشكل واضح للحصول على هذه الحماية لأنهم يأتون من بلد يعتبر “آمنًا”. يهدف ذلك إلى تسهيل إعادتهم إلى بلدانهم.
وقالت إيلفا جوهانسون “لا داعي لمعاملة أشخاص قادمين من ألبانيا أو باكستان أو تركيا مثل الأشخاص القادمين من أفغانستان أو سوريا أو السودان”.
ذكرت مصادر دبلوماسية أن دولا بينها المجر وبولندا، عبرت خلال المحادثات عن معارضتها لمقترحات الإصلاح.
وتُتخذ القرارات بالأغلبية الموصوفة، أي تبني اتفاق يتطلب دعم 15 من أصل الدول ال27 دولة تمثل 65 في المئة على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي.
وعادت قضية الهجرة إلى صدارة جدول أعمال الدول ال27 مع زيادة عدد الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي بعد توقف مرتبط بجائحة كوفيد-19. وتميل الدول الأعضاء إلى نهج يزداد تشددا بينما حقق اليمين المتطرف أخيرًا نجاحًا في الانتخابات في عدد من دول الاتحاد الأوروبي.
وقدمت المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020، اقتراحها الخاص بميثاق بشأن الهجرة واللجوء بما في ذلك حزمة من التدابير، في محاولة لإعادة إطلاق الإصلاح الذي توقف منذ أزمة الهجرة 2015-2016، وفشل نظام الحصص لتوزيع طالبي اللجوء.
ودعت النائبة الأوروبية الفرنسية فابيان كيلر من كتلة تجديد أوروبا (وسطيون وليبراليون) المقررة المعنية بالتنظيم المتعلق بإجراءات اللجوء على الحدود، الدول الأعضاء إلى تحقيق تقدم.
وحذرت من أنه “لا يمكننا السماح للمجلس بالفشل في التوصل إلى تسويات بشأن القواعد”، مشددة على أنه “إذا لم يحترم المراحل المتفق عليها فسيكون ميثاق الهجرة واللجوء برمته مهددًا”.
ودانت المنظمة غير الحكومية أوكسفام ما اعتبرته رغبة لدى الاتحاد الأوروبي في “بناء جدران” حول نفسه.
وقالت ستيفاني بوب “تريد دول الاتحاد الأوروبي التنصل من مسؤوليتها في استقبال اللاجئين”، واصفةً اقتراح إجراءات الحدود بأنه “نسخة من النموذج الفاشل الذي شوهد في الجزر اليونانية”.
وأضافت أن “ذلك سيؤدي إلى حبس اللاجئين بمن فيهم الأطفال، في مراكز شبيهة بالسجون على تخوم أوروبا وعرقلة حقهم في اللجوء”.