محافظة شمال فرنسا ترسل إشعار فسخ العقد الذي يربط ثانوية “ابن رشد” الإسلامية بالدولة بدعوى “استنكار الأخيرة لبعض المناهج الدراسية والمراجع التي يعتمد عليها الأساتذة من أجل تدريس مواد التربية الدينية”والثانوية تعتزم الطعن في القرار

تجد ثانوية “إبن رشد” الإسلامية الواقعة في جنوب مدينة ليل الفرنسية نفسها وسط صراع مع محافظ منطقة الشمال الفرنسي، الذي دعا في بلاغ له إلى فسخ العقد الذي يربط المؤسسة بالدولة وبالتالي حجب كل التمويلات التي تتلقها الثانوية والتي تسمح بتسديد أجور المعلمين وتمول جزءا من تكاليفها العامة. وأفادت صحيفة “Le Monde” في تقرير لها يومه الاثنين أن محافظة شمال فرنسا أرسلت إشعار فسخ العقد الذي يربط المؤسسة بالدولة بسبب “استنكارها لبعض المناهج الدراسية وبالخصوص المراجع التي يعتمد عليها الأساتذة من أجل تدريس مواد التربية الدينية”.

وكتبت الصحيفة: “منذ عدة أيام، ينتظر الطلاب البالغ عددهم حوالي 800 طالب من الصف السادس حتى الصف الثاني عشر، الإعلان الرسمي عن فسخ عقد الاتحاد الذي ربط فصول المدرسة الثانوية (473 طالبًا) بالدولة”.

وفي الطلب الذي أحاله محافظ منطقة الشمال الفرنسي إلى اللجنة الاستشارية الأكاديمية

وفي الطلب الذي أحاله محافظ منطقة الشمال الفرنسي إلى اللجنة الاستشارية الأكاديمية، استنكر بعض المناهج الدراسية وبالخصوص المراجع التي يعتمد عليها الأساتذة من أجل تدريس مواد التربية الدينية، والتي من بينها مراجع تشير إلى الحكم الديني الذي يُلزم تطبيق الإعدام على من قرر الردة عن الإسلام، على الرغم من أنه سبق لدائرة التفتيش العامة للتربية الوطنية أن صرحت بأن ممارسات التدريس في ثانوية ابن رشد تتماشى مع قيم الجمهورية.

كما لفت مقال “لوموند”: بالإضافة إلى الجوانب المالية (تبرعات قادمة من الخارج، شبهات حول تمويل غير قانوني أو تضارب في المصالح)، تُلقي المحافظة باللوم بشكل خاص على استخدام موارد تعليمية “معادية للجمهورية”، مثل كتب في المكتبة أو التي قد تكون قد تم استخدامها كدعم لدورة الأخلاق الإسلامية.”

والجدير بالذكر أن ثانوية ” ابن رشد” الإسلامية تحظى برمزية خاصة لدى الجالية العربية والمسلمة في فرنسا، إذ تعتبر أول مؤسسة إسلامية تعاقدت مع الدولة، كما ذاع صيتها بين التلاميذ وأولياء أمورهم نتيجة جودة تعليمها، حيث تسجل سنويا متوسط نجاح يناهز 100% في اختبارات الثانوية العامة.