وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية تعتزمان وضع إطار قانوني لتمكين الأمهات المغربيات بالخارج من إعداد وثائق الثبوتية الرسمية لأبنائهن

تستعد وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لوضع إطار قانوني يمنح الأم حق إعداد جواز سفر لفائدة أطفالها القاصرين دون موافقة صريحة مسبقة من الأب، حسب ما كشف عنه موقع “هسبريس”.
وقد تم الإعلان عن هذا التوجه من خلال جواب لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في جلسة برلمانية بهدف معالجة الصعوبات التي تواجهها المواطنات المغربيات المقيمات بالخارج، خاصة المطلقات منهن وذلك لإعداد وثائق الثبوتية الرسمية لأبنائهن كجواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية داخل المغرب وخارجه بسبب اعتراض الآباء تلك الوثائق.
وقالت وزارة الداخلية إن موافقة الأب ستكون ضمنية ما لم يطلب أب الطفل القاصر من المحكمة إصدار قرار يمنع الأم من إنجاز هذا الجواز دون موافقته. وفي حالة النزاع بين الأبوين، يستوجب ذلك اللجوء إلى القضاء.
وأضافت وزارة الداخلية أنه في انتظار وضع الإطار القانوني، تتيح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لمصالحها القنصلية إمكانية منح الأم المطلقة الحاضنة حق طلب وسحب جوازات سفر أبنائها في حالة غياب الأب وتعذر الاتصال به، حسب ذات المصدر..
وأضاف ذات المنبر أن العمل بهذا الإجراء يأتي مراعاة لمصلحة الأطفال القاصرين، خاصة وأن استصدار أو تجديد جواز السفر شرط أساسي لتجديد الإقامة بديار المهجر وإنجاز خدمات أخرى، فضلا عن المحافظة على الارتباط بالوطن الأم
وكشفت الوزارة ذاتها أن هذا الإجراء يتم بعد اتصال المصلحة القنصلية بالأب إذا كان مسجلا لديها أو أمكنها الاتصال به لحثه على القيام بالأمر المطلوب داخل أجل 15 يوما.
ولفتت وزارة الداخلية، حسب موقع هسبريس، إلى أنه “بعد انقضاء هذا الأجل دون استجابة من الأب المعني، أو إذا تعذر الاتصال به من طرف المصلحة القنصلية، يمكن إنجاز الجواز بناء على تصريح بالشرف صادر عن الأم بانقطاع الاتصال بالأب واستحالة التواصل معه، أو بناء على مقرر قضائي من سلطات بلد الإقامة إن هي فضلت ولوج هذه المسطرة”