الحكومة الإسبانية توافق على إرساء قانون جديد لتسهيل إدماج المهاجرين في سوق الشغل
وافقت الحكومة الإسبانية على إرساء قانون جديد لتسوية أوضاع المهاجرين القانونية وإدماجهم في سوق الشغل وكذا التسوية القانونية لإقامة العديد من المهاجرين الأجانب في البلاد.
ويهدف الإصلاح الجديد إلى فسح المجال أمام المهاجرين غير النظاميين للعمل بطريقة قانونية في القطاعات المهنية ذات الخصاص الكبير، لكن ذلك لا يعني تسوية وضعيتهم القانونية؛ الأمر الذي كان محل انتقادات حزبية من طرف بعض التنظيمات النقابية التي تعارض هذه الرؤية الحكومية.
ومن المقرر أن يدخل الإصلاح حيز التنفيذ بحلول نهاية شهر غشت الجاري وتأمل الحكومة الإسبانية من هذا الإصلاح تمكين آلاف العمال غير المسجلين حاليًا من الانضمام إلى القوى العاملة الرسمية، وبالتالي دفع الضرائب والمساهمة بدفع اقتصاد البلاد بشكل فعلي.
وسيحصل المهاجرون ذوي الوضعية غير النظامية والذين يستطيعون تقديم أوراق تثبت إقامتهم في البلاد مدة عامين على الأقل، على تصريح إقامة مدة 12 شهرا، بشرط إجراء تأهيل وتدريب في القطاعات التي تفتقر إلى اليد العاملة، وهي السياحة والنقل والزراعة والبناء.
ويستغرق المهاجرون الذين وصلوا إلى إسبانيا على نحو غير قانوني عبر المتوسط سبع سنوات ونصف للحصول على تصريح إقامة، وفق التشريع السائد حاليا، حسب ما كشف عنه وزير الهجرة خوسيه لويس إسكريفا لأن نظام تسوية معقد ويتطلب من بين أمور أخرى، الوجود في البلاد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتقديم عقد عمل مدة عام واحد 40 ساعة أسبوعيا. ستختفي مع الإصلاح الجديد المعايير المعقدة بالنسبة إلى مهاجرين، وسيعود ذلك بالفائدة على كثر من 30000 شخص. أما بالنسبة إلى العمال الموسميين، يشير موقع “مهاجر نيوز” أنه بفضل الإصلاح الجديد سيتم تمديد وتوسيع الأحكام المتعلقة بعقود العمل الخاصة بالعمال، وسيتمكن المهاجرون المهتمون بهذا النوع من الأعمال من التقدم الآن بطلب للحصول على تصريح عمل مدة أربع سنوات. وتسمح هذه الوثيقة للشخص المعني بالعمل مدة تصل إلى تسعة أشهر في السنة، لكنه ملزم بالعودة إلى بلده بعد كل موسم حصاد.
وفي حال استوفى العمال جميع الشروط المطلوبة بعد أربع سنوات، سيتمكنون من التقدم للحصول على تصريح عمل وإقامة مدة عامين. وتجدر الإشارة إلى أن الإصلاح الجديد يخطط أيضا لتحديث قائمة بأصحاب العمل الإسبان، الذين يواجهون صعوبة في العثور على موظفين، كل ثلاثة أشهر، لتسهيل عملية التوظيف وتسريعها، يضيف ذات المصدر.