المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن: خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري يوجد حاليا في مرحلة الدراسات الهندسية

أفادت أمينة بن خضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن مشروع خط أنبوب الغاز الاستراتيجي المغربي النيجيري، والذي يوجد حاليا في مرحلة الدراسات الهندسية التفصيلية، سيسهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش حول “رؤية جديدة لتسريع الإنتاج والاستثمار في سياق تحول الطاقة”، عقدت أمس الخميس بدكار في إطار النسخة الثانية من مؤتمر الدول الأعضاء في الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا “MSGBC Oil Gas & Power“.

وأضافت بن خضرة أن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري، الذي هو ثمرة رؤية وإرادة القائدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والطاقية في إفريقيا، هو “مشروع هيكلي بأهداف متعددة”.

وأوضحت أن هذا المشروع واسع النطاق “سيساهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة، وتسريع وصول غرب إفريقيا إلى الطاقة، وكذلك تسريع عملية الكهربة الشاملة لفائدة السكان”.

وقالت إن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري يهدف أيضا إلى إنشاء سوق كهرباء إقليمي تنافسي، واستغلال الطاقة النظيفة، والمساهمة في التنمية الصناعية والاقتصادية لجميع البلدان التي يعبرها هذا الخط، عبر تطوير العديد من القطاعات مثل الفلاحة والصناعة والتعدين، علاوة على تصدير الغاز نحو أوروبا.

وأضافت المتحدثة أن هذا المشروع الضخم الذي يمر عبر 13 دولة على ساحل المحيط الأطلسي ويشمل 3 دول غير ساحلية سيكون له أثر إيجابي مباشر على أكثر من 340 مليون نسمة، مشيرة إلى أن جميع البلدان التي سيعبرها الأنبوب سيتم دمجها في دراسة وتطوير هذا المشروع.

علاوة على ذلك، سيتيح هذا الأنبوب خلق الثروة بالنسبة للبلدان والسكان المجاورين، كما سيحدث زخما اقتصاديا حاسما يؤدي مباشرة إلى ظهور وتطوير مشاريع موازية.

وأضافت بنخضرة أنه “تم إجراء مناقشات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لضمان التآزر والتكاملية مع البنية التحتية في المنطقة، ولهذا الغرض سيتم تضمين تمديد WAGPI (أنبوب الغاز لغرب إفريقيا الذي يربط نيجيريا بغانا) باتجاه الكوت ديفوار”، مؤكدة أن البلدان المنتجة سيكون أيضا بمقدورها استخدام خط الأنابيب هذا لضروراتها الاستهلاكية وأيضا التصديرية، مستشهدة في هذا السياق بنموذجي السنغال وموريتانيا.

وأكدت أن إفريقيا بحاجة إلى استثمارات ضخمة في قطاعها الطاقي، من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن “إجمالي التمويلات المناخية تقدر بما يتراوح بين 4760 و 4840 مليار دولار خلال الفترة من 2022 إلى 2050، وهو ما يمثل تدفقات سنوية من 163.4 إلى 173 مليار دولار”.