أديس أبابا: المغرب يجدد التأكيد على الأهمية البالغة للتعاون والشراكة الإفريقية
أكد المغرب، الذي يترأس اللجنة الفرعية للممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، المكلفة بالقضايا الاقتصادية والشؤون التجارية، أمس الأربعاء بأديس أبابا، على الأهمية البالغة للتعاون والشراكة الإفريقية.
وقال السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، الذي ترأس اجتماعا لهذه اللجنة الفرعية: “أود أن أجدد التأكيد لكم على الأهمية البالغة والحيوية للتعاون والشراكة الإفريقية، على اعتبار أنهما ضروريان من أجل رفع التحديات التي تواجه القارة الإفريقية”، معربا عن شكره لمساهمات المشاركين في هذا الاجتماع.
أوضح الدبلوماسي المغربي أن اجتماع هذه اللجنة يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى كونه يعقد في ضوء القمة الأولى للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنويع الاقتصادي، التي ستمكن من الاستجابة للتوقعات الكبرى للقارة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية في إفريقيا وكيفية جعلها رافعة رئيسية من أجل تنزيل أجندة 2063 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقال المتحدث: “نجتمع اليوم في وقت تواجه فيه القارة الإفريقية تحديات اقتصادية متزايدة تحت تأثير تغير المناخ، وجائحة كورونا وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، والتحديات الأمنية التي لا تزال تلقي بثقلها على ديناميات التنمية والتعافي من مخلفات جائحة كورونا”.
وأشار عروشي، خلال هذا الاجتماع الذي عقد عبر تقنية المناظرة المرئية، إلى أن التوقعات الاقتصادية في إفريقيا تشير بوضوح إلى أن الجائحة والسياق الجيو-سياسي الدولي الجديد، ستكون لهما بالتأكيد آثار مستدامة على القارة.
لاحظ أن المؤشرات الاقتصادية للقارة تتحول الواحدة تلو الأخرى إلى اللون الأحمر، مبرزا أن 30 مليون شخص في إفريقيا وقعوا في براثن الفقر المدقع في عام 2021 فيما تم فقدان حوالي 22 مليون فرصة شغل خلال الفترة نفسها جراء وباء كورونا، وفقا للإحصاءات الصادرة عن البنك الإفريقي للتنمية، لافتا إلى أن احتياجات التمويل الإضافية للقارة للفترة الممتدة من 2020 إلى 2022 تقدر بنحو 432 مليار دولار.
وأبرز عروشي أن هذه الأرقام رغم كونها مقلقة، إلا أنها ليست كافية لتحديد مدى خطورة التهديد الذي تواجهه القارة؛ لأن تغير المناخ لا يزال يهدد بشكل مباشر النشاط الاقتصادي، وبالتالي الإنتاج الغذائي في القارة، مسجلا أن إفريقيا تخسر ما بين 5 و15 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب تغير المناخ.
وأضاف أن الصعوبات الأخيرة المرتبطة بالوضع الجيو-سياسي الدولي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ساهمت في تعقيد الوضع الذي أصبح ينذر بكارثة إنسانية بسبب انعدام الأمن البشري والغذائي، موردا أن الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بالأزمات العالمية قد تدفع 1.8 مليون شخص إضافي إلى الفقر المدقع في القارة الإفريقية في عام 2022.
وفيما يتعلق بقضية تغير المناخ، أشار الدبلوماسي المغربي إلى أن إفريقيا رغم أنها مسؤولة عن أقل من 4 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، إلا أنها تواجه تحديات هائلة تتعلق بالتكيف مع تغير المناخ، في سياق صعب يتسم بانعدام الاستقرار، وضعف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وانعدام الأمن الغذائي.