وكالة الأنباء الفرنسية: وزير الداخلية الفرنسي يقترح تعديلا قانونيا يسمح للعمال المهاجرين بإيداع طلبات التسوية القانونية في أماكن العمل

أفادت صحيفة “لابروفانس” الفرنسية نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين اقترح تعديلا تشريعيا خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الفرنسي، يمكن للعمال المهاجرين من إبداع طلبات التسوية الإدارية للمهاجرين عن طريق العمل بأنفسهم، قائلا أن العمالة الأجنبية تواجه سياسية إدارية “عبثية”.

وقال جيرالد دارمانين أثناء تقديمه لخارطة الطريق الخاصة به حول الأمن ومسألة الهجرة: “لا أجد طبيعياً أن رب العمل فقط هو الذي يمكنه أن يطلب تسوية الوضعية الإدارية للموظف الذي يعمل معه”. وأضاف: “إنه توازن في القوة غير إيجابي بالنسبة للموظف. إذا قمنا بتغيير القانون بهذا الشأن فسيكون ذلك أمرًا جيدًا” ، ويأتي ذلك بالموازاة مع إيداع مشروع قانون اللجوء والهجرة المزمع تقديمه شهر يناير المقبل، حسب ما أوردته الصحيفة الفرنسية.

وأضافت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن تصريح الوزير أنه “لطالما طالبت النقابات والهيئات التي تنشط في قضايا الدفاع عن حقوق المهاجرين بإصلاح مساطر التسوية القانونية الخاصة بإقامة المهاجرين الأجانب حتى لا يكون أرباب العمل هم الوحيدون الذين يمكنهم تقديم هذه الطلبات، مما يخلق علاقة التبعية بين رب العمل والموظف”، حسب ما جاء في تصريح الوزير الفرنسي في جلسة بمجلس الشيوخ أمام لجنة القانون.

“يتعين علينا تحسين (…) إدماج الأجانب الذين يعملون على أرض الجمهورية الفرنسية والذين يخضعون “لعبث إداري” نتيجة السيرورة الإدارية لوزارة الداخلية”، يضيف دارمانين.

والجدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن الخميس المنصرم، عن طرح مشروع قانون بشأن المهاجرين في بداية عام 2023، يهدف إلى وضع حد لـ”السياسة العبثية” التي اعتبرها “غير فعالة وغير إنسانية”. وأوضح ماكرون “لدينا سياسة غير فعالة لأننا نجد أنفسنا مع عدد أكبر من الأجانب في وضع غير نظامي أكثر من العديد من جيراننا، وغير إنساني لأن هذا الضغط يدفع لاستقبالهم بشكل سيء”.