محكمة العدل الأوروبية تجيز حظر الحجاب في أماكن العمل

قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوربي، يوم الخميس 13 أكتوبر، بمنح أصحاب العمل إمكانية منع ارتداء الحجاب لإدراجه ضمن الرموز الدينية أو الفلسفية أو الروحية، في حالة تم تطبيق المنع على باقي العاملين على قدم المساواة، وفق ما أوردته قناة “دويشته فيله”.

واعتبرت المحكمة أن اشتراط عدم “إظهار العاملين لمعتقداتهم الدينية أو الفلسفية، من خلال الكلمات أو الملابس أو بأي طريقة أخرى، مهما كانت تلك المعتقدات، لا يشكل… تمييزا مباشرا”.

ويتعلق الحكم بقضية في بلجيكا، تقدمت فيها امرأة مسلمة ترتدي الحجاب بطلب للحصول على تدريب في شركة يمنع نظامها الداخلي “التعبير عن آراء دينية أو فلسفية أو سياسية من خلال الكلمات أو الملابس”. وقالت المحكمة العليا ومقرها لوكسمبورغ إنه لا يوجد أي تمييز مباشر في مثل هذا الحظر. وجاء في قرار القضاة “القاعدة الداخلية لأي نشاط اقتصادي التي تحظر ارتداء العلامات الدينية أو الفلسفية أو الروحية التي يمكن رؤيتها لا تشكل تمييزا مباشرا إذا تم تطبيقها على جميع العاملين بطريقة عامة وغير تمييزية”.

وكانت المحكمة قد قالت العام الماضي إن شركات الاتحاد الأوروبي بوسعها منع الموظفين من وضع غطاء للرأس في ظل ظروف معينة، إذا كان يتعين عليها تقديم صورة حيادية للعملاء.

ولا يعد حكم اليوم هو الأول من نوعه بشأن هذه القضية، وهو يؤكد سوابق قضائية.

وفي ألمانيا، أثار حظر غطاء الرأس للنساء في العمل الجدل لسنوات، وتتعلق معظم القضايا بمعلمات طمحن للعمل في المدارس الحكومية ونساء يتدربن ليصعدن في سلك القضاء.