رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يرجئ إعلان خطة إصلاح الاقتصاد البريطاني

أرجأ رئيس وزراء بريطانيا الجديد ريشي سوناك،  يومه الأربعاء 26 أكتوبر، إعلان خطة إصلاح الاقتصاد حتى 17 نونبر المقبل، لما بعد أسبوعين ونصف الأسبوع من الموعد المقرر سابقاً، وذلك في أول قرار سياسي له منذ توليه منصبه.

وخلال كلمته في جلسة المساءلة بمجلس العموم البريطاني، قال رئيس الوزراء البريطاني إن هدف حكومته يتمثل في الاستقرار الاقتصادي وحل أخطاء الماضي، مضيفاً أن “علينا اتخاذ قرارات صعبة لاستقرار الأسواق واستعادة ثقة المستثمرين”.

وشدد سوناك على التزام حكومته “بحماية الفئات الأكثر ضعفاً، والسعي إلى تحقيق نمو طويل المدى”، ووعد بالتركيز على أمن الطاقة، “مما يعني المزيد من مصادر الطاقة المتجددة والرياح البحرية والطاقة النووية”، بحسب قوله.

ودافع رئيس الوزراء البريطاني عن قراره بإعادة تعيين سويلا برافرمان، وزيرة للداخلية، معتبراً أنها “ارتكبت خطأ في الحكم لكنها اعترفت بذلك”، مضيفاً أنه “مسرور للترحيب بعودتها إلى الحكومة”.

وأعلنت برافرمان استقالتها، الأسبوع الماضي، معترفة بأنها أرسلت رسالة رسمية من بريدها الإلكتروني الشخصي، وهذا ما يخالف مدونة السلوك الحكومية، مشيرةً في الوقت ذاته، إلى أن لديها “مخاوف جدية” إزاء “التزام الحكومة باحترام الالتزامات التي تعهدت بها للناخبين”.

وبشأن تأجيل خطة الإصلاح المالي، قال وزير المالية جيريمي هانت، الأربعاء، إن الأمر “سيستغرق مزيداً من الوقت لضمان أن تأخذ الخطة الجديدة في الاعتبار أحدث التوقعات الاقتصادية”.

ومن المتوقع أن تحدد الخطة كيفية سداد الحكومة عجزاً في الميزانية يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني (46 مليار دولار(.

وأضاف هانت للصحافيين، إن الموازنة التي سيكشف عنها في منتصف نوفمبر “ستظهر خفضاً للدين على المدى المتوسط”، وستستند إلى توقعات اقتصادية دقيقة جداً.

وكان “صندوق النقد الدولي” دعا السلطات البريطانية إلى ضبط الموازنة في مواجهة إجراءات الميزانية التي اعتبرت تضخمية على المدى الطويل، وتخالف جهود البنك المركزي للحد من التضخم.

وقال وزير المالية إن “أولويتنا الأولى هي استقرار الاقتصاد واستعادة الثقة في أن المملكة المتحدة دولة تشق طريقها ولهذا السبب، فإن الخطة المالية متوسطة الأجل مهمة للغاية”. وتابع: “أريد أن أؤكد أنه سيظهر انخفاض الديون على المدى المتوسط”.