ألمانيا: الحكومة الاتحادية ستدعم 80 بالمائة من استهلاك الأسر وتخصص بطاقة نقل بقيمة 49 يورو شهريا لمواجهة الأعباء الاقتصادية
اتفقت الحكومة الاتحادية الألمانية مع حكومات الولايات على مسألة تمويل تخفيف الأعباء الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة عن كاهل المواطنين والشركات، إضافة لتخصيص بطاقة رخيصة الثمن لوسائل النقل العامة بقيمة 49 يورو شهريا.
أكد المستشار الألماني أولافشولتس على أهمية التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في مكافحة تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا.
عد انتهاء مؤتمر الحكومة الاتحادية مع رؤساء حكومات الولايات، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي: “نتكاتف معا، ونحل مشكلات بلادنا معا”، مشيرا إلى أن الاتفاق على تمويل إجراءات تخفيف الأعباء تم الإعداد له بعناية شديدة والتوصل إليه بشكل سريع
وكانت الحكومة الاتحادية والولايات اتفقت في هذا المؤتمر على تحمل الولايات جزء من تمويل تدابير تخفيف الأعباء، مقابل حصولها على مزيد من الأموال من الحكومة الاتحادية للنقل المحلي وإيواء اللاجئين. وتشمل تدابير تخفيف الأعباء توسيع إعانات السكن على سبيل المثال.
هذا وتدخل إجراءات دعم أسعار الطاقة في ألمانيا حيز التنفيذ في مطلع عام 2023، بحسب خارطة طريق قدمتها الحكومة الأربعاء. وتتضمن الخطة وضع سقف لأسعار الغاز والكهرباء، وهذا هو الجزء الرئيسي من إجراءات مثيرة للجدل تبلغ 200 مليار يورو لدعم الاقتصاد والقدرة الشرائية التي أعلنت عنها برلين في نهاية أيلول/سبتمبر.
وسيطبق الإجراء بالنسبة للغاز اعتباراً من “الأول من يناير” القادم على الشركات الكبيرة. وفي “الأول من مارس” للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة، على ما أوضح المشروع النهائي الذي نشرته الحكومة الألمانية. ومن المقرر أيضاً تقديم دعم بأثر رجعي لفواتير شهر فبراير. وستدعم الحكومة 80 بالمئة من استهلاك الأسرة، على أن يسدد المستهلك نفسه المبلغ المتبقي من ثمن الغاز بسعر السوق. ومن المتوقع أن يتواصل العمل بالسقف حتى نيسان/أبريل 2024.
وتم الاتفاق أيضا على طريقة تمويل بطاقة خاصة بالمواصلات العامة في عموم ألمانيا بقيمة 49 يورو شهريا. ولكن لم يتم تحديد موعد لإطلاقها بعد، لكن وزير المواصلات فولكرفيسينغ بدا متفائلا بدخول البطاقة حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.