وكالة الأنباء الألمانية: وزارة العدل الألمانية تعتزم حجب حسابات على مواقع التواصل في إطار مكافحة الكراهية
تعتزم وزارة العدل الألمانية، تمكين المحاكم في ظل ظروف معينة من حجب حسابات مستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي في حال تكررت التعديات الشخصية من جانب هؤلاء المستخدمين.
وذكرت القناة الأولى بالتلفزيون الألماني يوم أمس الثلاثاء، استنادا إلى الركائز الأساسية لـ”قانون مكافحة العنف الرقمي” أن من المنتظر ألا تحدث مثل عمليات الحجب هذه في حال “الانتهاكات الشخصية الخطيرة” إلا إذا لم تكف خيارات أخرى مثل محو المنشور أو في حال وجود خطر لتكرار هذا المنشور.ورفضت الوزارة مبدئيا الرد على سؤال عن هذه الخطط.
يذكر أن اتفاق الائتلاف الحاكم يتضمن بندا ينص على ضرورة إتاحة عمليات حجب الحسابات التي يصدر بها أمر من المحكمة.
وقالت القناة إن عمليات الحجب المزمعة ستوجه ضد “مخالفي القانون سيئي السمعة في الفضاء الرقمي”، مشيرة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى المساعدة بشكل خاص في حالات لا يتضح فيها من يقف وراء ملفات شخصية معينة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما ذكرته القناة، ستقوم المنصة المعنية بإخطار صاحب الحساب بورود طلب لحجب حسابه وستتيح له الفرصة للرد، وسيتم توفير إمكانية لحجب أي ملف شخصي “فقط لفترة زمنية مناسبة”.
وأفاد تقرير القناة بأن الركائز الأساسية تنص أيضا على ضرورة إزالة العقبات القانونية بالنسبة للمتضررين في حال أرادوا معرفة هوية شخص صاغ منشورا يحض على الكراهية، ونصت الركائز على ضرورة إزالة العقبات القانونية أمام المتضررين وسد الثغرات المتعلقة بحق الحصول على معلومات.