بريطانيا تخصص 94 مليار جنيه إسترليني لمواجهة غلاء المعيشة

أعلن وزير المال البريطاني جيريمي هانت أن قيمة الإجراءات الحكومية لمواجهة غلاء المعيشة على مدى عامين ستبلغ 94 مليار جنيه إسترليني (107.7 مليار يورو)، خلال عرض الميزانية على البرلمان في يوم شهد إضرابات ضخمة.

وأكد هانت أن بلاده ستتجنّب “حالة ركود هذا العام”، بعدما انخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال ربعين متتاليين.

ومن المتوقع انكماش اقتصاد بريطانيا بنسبة 0.2% على أساس سنوي، بسبب توترات متوقعة في الربع الأول من العام فقط، قبل أن يتعافى خلال الفترة المتبقية من العام، وفي الأعوام التالية، بحسب المؤسسة الرسمية للتوقعات.

وأعلن الوزير بشكل قاطع أن “الاقتصاد البريطاني يناقض مَن يشكّك فيه”، وقال “في نوفمبر حققنا الاستقرار” وتسعى الحكومة هذه المرة إلى تحقيق “النمو”.

وقدّرت المنظمة الرسمية للتوقعات خلال نوفمبر انكماش الاقتصاد بنسبة 1.4% في 2023، وتوقّع صندوق النقد الدولي في يناير أن يبلغ التراجع في لندن 0.6%، وأن تعاني وحدها من ركود هذا العام مقارنة بالاقتصادات الكبرى.

واستجابة للمطالب الملحة للبريطانيين الذين يعانون من تراجع قوتهم الشرائية جراء تضخم يزيد عن 10%، أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، تمديد سقف أسعار الطاقة للأسر لثلاثة أشهر، اعتباراً من الأول من أبريل.