وزير التعليم العالي يستدعي الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا للحوار قبل موعد الامتحان من أجل إدماجهم في الجامعات المغربية
واصل عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع تنسيقية الطلبة المغاربة في أوكرانيا بعد تنظيم أبائهم العديد من الاحتجاجات بخصوص إدماجهم في الجامعات المغربية. وخلصت الاتصالات بين الطرفين إلى ضرورة عقد لقاء قبل موعد الامتحان الذي تشترط الحكومة إجراءه من أجل الإدماج، حسب ما جاء به موقع “هسبريس”
وأكدت مصادر الموقع، أن مسؤولين بالوزارة تواصلوا، نهاية الأسبوع المنصرم، مع ممثلي الطلبة من أجل استدعائهم لحضور لقاء سيعقد خلال الأسبوع الجاري، بحضور الكاتب العام وعمداء كليات الطب والصيدلة لبسط نقاط الخلاف.
ويعتزم ممثلو الطلبة خلال هذا اللقاء، حسب ما أكده ذات المصدر، الدفاع عن مشروعية الإدماج وعن احتساب السنة الدراسية الحالية 2021-2022 وبسط موانع اعتماد خيار 1-n ومناقشة الشروط الخاصة بمتابعة الدراسة عن بعد مع أوكرانيا وشروط متابعة الدراسة بدول الجوار لأوكرانيا وكذا الدفاع عن اعتماد اختبار التموضع (Test de positionnement) بدل امتحان الولوج الإقصائي، حيث إن الأخير سينشئ فئة مرسبة يجهل مصيرها.
ويعتبر الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا “اعتراف المغرب بالشواهد الأوكرانية يتعارض مع مقترح امتحان الولوج ويثبت مشروعية الإدماج المباشر بدون شرط أو قید، كما أن المستوى المتقدم والمعترف به عالميا للدراسة بأوكرانيا واحتلالها لمراتب متقدمة في التصنيف العالمي دليل على جودة التعليم التي تطلب الوزارة بالمحافظة عليها.”، يضيف ذات المنبر.
وأوردت المصادر ذاتها أنه بخصوص الدفاتر البيداغوجية وبعد إجراء دراسة مقارنة للمواد المدرسة بكل مستوى بين الكليات المغربية ونظيراتها بأوكرانيا يتبين أن الفرق ليس بالحدة التي تستلزم خيار 1-n، وفي هذه الحالة يمكن إلحاق الطلبة في السنة 1n مع إمكانية اجتياز الاختبارات الاستدراكية في هذه المواد لاحقا.
وبخصوص لغة اجتياز الامتحان، يطالب آباء وأولياء الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا بأن يكون الامتحان بلغة التدريس بأوكرانيا (الروسية، الأوكرانية – الإنجليزية – الفرنسية)، حسب اختيار المشارك.
وعبرت السفارة الأوكرانية بالمغرب عن استعداد الدولة الأوكرانية لمواصلة تدريس الطلبة المغاربة بأوكرانيا وراسلت الوزارة المغربية في هذا الشأن طالبة منها عقد شراكات واتفاقيات لضمان التداريب الميدانية بالمغرب مع وضع صيغة إدارية للاعتراف بهذه التداريب من الطرفين.